تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - المطلب الثاني في المتولّي للإخراج

نقصت عنده، و المثل إن كانت تالفة أو القيمة.

و ينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم و حلاهم [١] و يعرف قدر حاجتهم، فإذا أعطى شخصا كتبه و حلاه، و لا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة إلّا مع الإذن.

١٣٥٥. الحادي عشر: إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها،

و للشيخ قولان [٢] في الوجوب، أقربهما عندي الاستحباب.

١٣٥٦. الثاني عشر: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع و أكشفه،

مثل أفخاذ الإبل و البقر و أصول آذان الغنم، و يكون ميسم الإبل و البقر أكبر من ميسم الغنم.

و يكتب على الميسم ما أخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية، و يكتب اسم اللّه تعالى للتبرّك به.

١٣٥٧. الثالث عشر: النيّة شرط في أداء الزكاة،

و لا بدّ فيه من التقرّب، و الوجه، و كونها زكاة مال، أو فطرة، أو صدقة، و لا يفتقر إلى تعيين المال.

و يتولّاها الدافع، سواء كان المالك، أو الساعي، أو الوالي، أو الحاكم، أو الوكيل، و لو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي و نوى وقت الدفع أجزأه، سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا.

أمّا لو دفعها إلى الوكيل، و نوى حالة الدفع إليه، و نوى الوكيل حال الدفع

[١]. حلية الإنسان: ما يرى من لونه و ظاهره.

[٢]. قول بالوجوب ذهب إليه في الخلاف: ٢/ ١٢٥، المسألة ١٥٥ من كتاب الزكاة؛ و قول بالاستحباب، و هو خيرته في المبسوط: ١/ ٢٤٤.