تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - الفصل السادس في زكاة الغلّات

و في رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته ما أقلّ ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «خمسة أوسق، و يترك معافارة و أم جعرور [١] و لا يزكّيان و إن كثرا» [٢].

و الظاهر أنّ مراده (عليه السلام) لا يخرج منهما، لا أنّه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب.

١٢٧٣. السابع عشر: الزكاة في الغلّات تجب بعد المئونة،

كأجرة السقي و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظ و البذر و الخراج، و بعد حصّة السلطان، فإذا أخرجت هذه الأشياء و كان الباقي نصابا، وجب الزكاة، و إلّا فلا.

و للشيخ (رحمه اللّه) هنا قول ضعيف [٣].

١٢٧٤. الثامن عشر: يجوز الخرص في الكرم و النخل،

و الأقرب عدم جوازه في الزرع، و يضمن الخارص المالك حصّة الفقراء، و وقته بدوّ الصلاح.

و يجزئ الخارص الواحد، و الأفضل اثنان، و لا بدّ أن يكون أمينا.

١٢٧٥. التاسع عشر: إذا عرف الخارص المقدار خيّر المالك في إبقائه أمانة في يده

- فليس له التصرف حينئذ بالبيع و الهبة و الأكل- و في تضمينه، فيتصرّف كيف شاء.

و يجوز أن يضمن الخارص حقّ المالك، و يجوز أن يقسم الثمرة على

[١]. هما نوعان من التمر، لاحظ في تفسيرهما الوسائل: ٦/ ١٤١، الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلّات، الحديث ١.

[٢]. الوسائل: ٦/ ١١٩، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات، الحديث ٣.

[٣]. قال في المبسوط: ١/ ٢١٧: و كلّ مئونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين. و لاحظ الخلاف: ٢/ ٦٧ المسألة ٧٨ من كتاب الزكاة.