تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٦ - الفصل السادس في زكاة الغلّات

١٢٦٤. الثامن: إذا بلغت الغلّات الأربع النصاب،

وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا، أو بعلا، أو عذيا، و لو افتقر سقيها إلى مئونة، كالدوالي و النواضح، وجب فيها نصف العشر.

و لا يؤثّر حفر الأنهار و السواقي و لا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة.

أمّا لو جرى الماء في ساقية من النهر و استقر في مكان قريب من وجه الأرض، و افتقر إلى الآلة في صعوده، وجب نصف العشر.

١٢٦٥. التاسع: لو شربت الثمرة سيحا و غير سيح، اعتبر الأغلب، و حكم له،

و لو تساويا، أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر، و من نصفها نصف العشر.

و لو كان له ذرعان: أحدهما سائح، و الآخر ناضح، ضمّا في تكميل النصاب، و أخذ من كل منهما ما وجب فيه.

و القول قول المالك من غير يمين في أغلبيّة الناضح.

١٢٦٦. العاشر: الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ، و بالثمرة إذا بدا صلاحها،

و قيل: إنّما تجب إذا صار الزرع حنطة، أو شعيرا أو الرطب تمرا أو العنب زبيبا [١] و المعتمد الأوّل، و تظهر الفائدة فيما لو تصرّف بعد بدوّ الصلاح قبل صيرورته تمرا.

و اتّفق العلماء كافّة على أنّ الإخراج إنّما يجب في الغلّة بعد التصفية، و في الثمرة بعد الجفاف.

[١]. القائل هو المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٣٤.