تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة

بحسابه، و لو تمكّن و لم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.

١١٨٢. العشرون: لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع ضمن،

سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا، و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان، و لو مات المالك بعد إمكانه الأداء [١] لم تسقط الزكاة، و كذا لو مات قبل التمكّن و بعد الحول.

١١٨٣. الحادي و العشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، و رهن [٢] الأوّل،

وجبت عليه الزكاة في القرض، و لا زكاة في الرهن، لعدم تمكّنه.

و للشيخ (رحمه اللّه) قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن.

و يكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره، و منه لا معه [٣].

١١٨٤. الثاني و العشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها،

سقطت الزكاة، و لو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة، و لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، و لو استأجر في الذمة انتفى على القولين.

١١٨٥. الثالث و العشرون: و في وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.

أقربهما الاستحباب [٤].

[١]. في «ب»: بعد إمكان الأداء.

[٢]. في «أ»: و أرهن.

[٣]. المبسوط: ١/ ٢٠٨.

[٤]. لاحظ المختلف: ٣/ ١٩١.