تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - النظر الثاني في أحكام الخلل

للمرتضى [١] و سلّار [٢]. و لو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.

٦٦٩. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول،

و لا يجب على المعير الإعارة، بل يستحبّ.

و لو وجد الواهب، قال الشيخ: يجب القبول أيضا [٣]، و هو حسن.

و لو وجد البائع و معه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب و إن زاد عن ثمن المثل، و إلّا لم يجب.

٦٧٠. الحادي عشر: لو لم يجد إلّا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا،

و لو لم يجد إلّا مغصوبا لم يجز لبسه، و لو لم يجد إلّا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر، لم يجب لبسه.

و في المبسوط: لو لم يجد إلّا جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا وجب ستر العورة به [٤].

٦٧١. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب،

و لا يجب عليه ستر المنكبين، بل يستحب، و لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه، طرح شيئا و لو حبلا، و يكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط و شبهه.

٦٧٢. الثالث عشر: يستحبّ للعراة الجماعة، و يصلّون جلوسا،

يتقدّمهم

[١]. رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة: ٤٩.

[٢]. المراسم: كتاب الصلاة، ذكر باقي القسمة: ٧٦؛ و نقله عنه المختلف: ٢/ ١٠٢.

[٣]. المبسوط: ١/ ٨٨.

[٤]. المبسوط: ١/ ٨٨.