تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - المطلب الأوّل فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس

سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع و الفهد، أو نجسة كالكلب و الخنزير، و سواء ذكّيت أو لم تذك، و سواء دبغ جلدها أو لم يدبغ، و أطلق الشيخ في الخلاف [١] القول بنجاسة المسوخ، و كذا المفيد [٢] و علم الهدى [٣]، و نحن في هذا من المتوقّفين [٤].

٦١٩. الثالث: لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله، و لا في صوفه،

و لا في وبره إلّا الخزّ الخالص و الحواصل و السنجاب على قول، و في وبر الثعالب و الأرانب و الفنك [٥] و السمور روايتان [٦] الأقوى المنع.

٦٢٠. الرابع: في التّكّة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال،

أحوطه المنع، و لو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه، أو التّكّة منه، أو من حرير محض، فللشيخ قولان [٧].

٦٢١. الخامس: أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة و غيرها،

إلّا عند الضرورة، و على تسويغه للنساء في غير الصلاة، و هل يسوغ لهنّ الصلاة فيه؟ منع ابن بابويه منه [٨]، و الحقّ خلافه، و لو

[١]. الخلاف: ٦/ ٧٣، المسألة ٢ من كتاب الأطعمة.

[٢]. المقنعة: ٢٥.

[٣]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٨١؛ و المصنّف في المنتهى: ٤/ ٢١٠ عن المصباح للسيد المرتضى (قدّس سرّه).

[٤]. و اختار المصنّف في المنتهى: ٤/ ٢١٠، الطهارة حيث قال: «و الأقرب عندي الطهارة».

[٥]. في «ب»: «و الفيل» بدل «و الفنك» و الأولى ما في المتن.

[٦]. بل روايات، لاحظ الوسائل: ٣، الباب ٤ و ٥ و ٧ من أبواب لباس المصلّي.

[٧]. أحدهما المنع، ذكره في النهاية: ٩٨؛ و الثاني الكراهة، ذكره في المبسوط: ١/ ٨٤.

[٨]. الفقيه: ١/ ١٧١ في ذيل الحديث رقم ٨٠٧.