تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١ - المطلب الثالث فيما يستقبل له

من استئناف الواجبات على رأي، و يجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، و لو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكّن سقط.

و لا بأس بالتنفّل على الراحلة اختيارا و يتوجه حيث توجّهت، و يستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافرا أو لا، و إن كان الأفضل النزول.

٦٠٥. الثالث: إذا صلّى على الراحلة فرضا مع الضرورة، و نفلا مع الاختيار،

و لم يتمكّن من استيفاء الأفعال [١]، أومأ للركوع و السجود، و جعل السجود أخفض.

٦٠٦. الرابع: لا فرق بين الحمار و البعير و الفرس و غيرها من أصناف الحيوانات،

طاهرة كانت أو نجسة، ما لم يتعدّ نجاستها، فيجب التوقّي بالحائل مع المكنة.

٦٠٧. الخامس: لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء، و تمكّن في الأثناء،

وجب.

٦٠٨. السادس: قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت،

فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا، و إلّا فالأقرب الجواز للآية [٢].

٦٠٩. السابع: لو صلّى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل و تمّم على الأرض،

و لو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب، و أتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.

٦١٠. الثامن: لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار،

و هو قول كل

[١]. في «أ»: و لم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال.

[٢]. و هي قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ. البقرة: ١١٥.