تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثالث في الكيفية

٤٥٢. السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما،

و مسح على الجبهة، و لو قطع بعضها مسح على الباقي.

٤٥٣. الثامن: يجب القصد إلى الصعيد،

و لو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه [١].

٤٥٤. التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه و اليدين بنفسه،

فلو يمّمه غيره بإذنه، و هو قادر لم يجزه. و إن كان عاجزا أجزأه.

٤٥٥. العاشر: لا يجب نقل التراب،

فلو كان على وجهه تراب، فردّده بالمسح، لم يجز، و لو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه، أو من يده إلى وجهه، فالأقرب عدم الجواز، و لو معك وجهه في التراب، لم يجز.

٤٥٦. الحادي عشر: يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقا.

و لا يفتقر إلى تعيين الفرض و النفل من الصلاة، و لو نوى استباحة الفرض، دخل به في النفل، و يجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة و قبل فعلها إن سوّغنا التيمّم في أوّل الوقت، و لو نوى النفل، جاز الدخول به في الفرض، و كذا حكم جميع الطهارات، و لو نوى استباحة فرضين أجزأه، و صحّ الدخول فيهما.

٤٥٧. الثاني عشر: لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر،

و إن خفت.

٤٥٨. الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه،

ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح، و لا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأولى و لا الثانية.

[١]. قال في التذكرة: ٢/ ١٩٥: «وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرّض لمهبّ العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفّيه، أو ردّد الغبار على وجهه منه لم يجزئ».