عليه، بأن تبعث معى من يوصلنى إلى مكة، و لا تحوجنى إلى أن أركب فرسا أملس و أهرب بنفسى، فتخطفنى العرب. فضمن له مفرّج ذلك، و بعث معه جماعة من طيئ، و لم يزالوا معه حتى بلغ مكة. انتهى.

و فى هذا الخبر مخالفة للخبر الأول من أوجه.

و ذكر الذهبى هذا الخبر، و فيما ذكره فوائد ليست فى غيره فيما سبق، مع مخالفة فى بعض ذلك. و قد رأيت أن أذكر كلامه لما فى ذلك من الفائدة.

قال فى أخبار سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة: و كان أمير مكة الحسن بن جعفر، أبو الفتوح العلوى، فاتفق أن أبا القاسم المغربى حصل عند حسان بن المفرج الطائى، فحمله على مباينة الحاكم صاحب مصر. و قال له: لا مغمز فى نسب أبى الفتوح، و الصواب أن تنصبه إماما، فوافقه، فمضى أبو القاسم إلى مكة، فأطمع صاحبها أبا الفتوح بالخلافة، و سهل عليه الأمر، فأصغى لقوله و بايعه شيوخ الحسنيين، و حسّن له أبو القاسم أخذ ما على الكعبة من فضة، و ضربه دراهم، و اتفق موت رجل بجدة معه أموال عظيمة و ودائع، فأوصى منها بمائة ألف لأبى الفتوح، ليصون بها تركته و الودائع، فاستولى أبو الفتوح على ذلك كله، فخطب لنفسه و تسمى بالراشد باللّه، و سار لا حقا بآل الجراح.

فلما قرب من الرملة، تلقته الأعراب، و قبلوا له الأرض و سلموا عليه بالخلافة. و كان متقلدا سيفا، و زعم أنه ذو الفقار، و فى يده قضيب ذكر أنه قضيب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و معه جماعة من بنى عمه، و بين يديه ألف عبد أسود. فنزل الرملة و نادى بإقامة العدل و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، فانزعج لذلك صاحب مصر، و كتب إلى آل حسان الطائى متلطفا، و بذل لهم أموالا جزيلة، و كتب إلى ابن عم أبى الفتوح فولاه الحرمين، و أنفذ لشيوخ بنى حسان أموالا، فقيل إنه بعث إلى حسان خمسين ألف دينار، و أهدى إليه جارية جهزها بمال عظيم، فأذعن للطاعة. و عرف أبو الفتوح الحال، و ضعف و ركب إلى المفرج الطائى مستجيرا به، فأجاره و كتب فيه إلى الحاكم، فرده إلى مكة.

انتهى.

و كلام الذهبى يقتضى أن هذه الحادثة فى سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة، و هو وهم؛ لأن الحاكم لم يكن إذ ذاك خليفة، و إنما كان الخليفة بمصر أبوه العزيز. و بعده ولى الخلافة فى سنة ست و ثمانين و ثلاثمائة.

و قد ذكر سبط ابن الجوزى فى «المرآة»، و غيره من المؤرخين، أنها فى سنة إحدى و أربعمائة، و عليه يدل كلام ابن أبى منصور فى كتابه «الدول المنقطعة».