تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٠ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

اين ادّعاء نيز ضعيف بلكه اضعف از دو ادّعاى قبل مى‌باشد زيرا لازمه آن اين است كه در مواردى كه اكراه بحق مى‌باشد على القاعده بيع بايد صحيح نبوده و اگر حكم بصحتش نمائيم بخاطر صرف تعبد بوده نه آنكه عقد تأثير در صحت گ ذارده باشد در حاليكه واقع امر چ نين نيست بلكه على القاعده عقد محكوم به صحّت مى‌باشد.

ذكر مؤيّد براى صحت بيع مكره بحق‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و مؤيد براى صحّت بيع مكره بحق اين است كه وقتى عقد فضولى را با اجازه بعدى مالك صحيح بدانيم بطريق اولى بيع مكره بحق را بايد صحيح قرار دهيم.

وجه اولويّت‌

وجه اولويّت آنستكه:

در بيع فضولى مالك عقدى را اجازه مى‌دهد كه خودش با الفاظ عقد آنرا انشاء نكرده بلكه ديگرى بدون اطّلاع وى به آن مبادرت ورزيده ولى در بيع مكره بحق مالك عقد اكراهى را خودش مباشرتا انشاء نموده و سپس نسبت به اثر آن طيب نفس و رضايت برايش حاصل مى‌شود.

و بايد توجه داشت در بيع فضولى كه مالك انشاء عقد را امضاء نموده و اجازه مى‌دهد اين امضاء چ يزى غير از نشان دادن طيب نفس به مضمون عقد نبوده و ابدا انشاء جديد يا عقد مستأنفى نمى‌باشد و بفرض آن را انشاء جديد بدانيم عينا همين معنا در عقد مكره بحق وجود دارد.

حاصل آنكه در بيع فضولى آنچه از مالك صادر مى‌شود تنها طيب نفس بانتقال مال از وى به ديگرى بوده كه اين طيب نفس و رضايت از انشاء عقد متأخر مى‌باشد و پ رواضح است كه اين معنا در بيع مكره بحق نيز وجود داشته‌