تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

مشغول مى‌گردد نه آنكه عقد براى زيد واقع گ ردد تا موقوف به اجازه‌اش باشد.

و اگر وكيل از طرف وى باشد ميتوان گ فت براى هريك از دو عقد به تنهائى (عقد براى خودش و براى زيد) مقتضى موجود است و جمع بين هردو مستلزم الغاء يكى از آندو است و چ ون هيچيك از اين دو را معيّن ننموده تدافع بين آنها مقتضى است حكم به بطلان هردو بكنيم.

و محتمل است بگوئيم عقد صحيح بوده و از جانب خود عاقد واقع ميشود زيرا چ نين شرائى متعلّق وكالت واقع نشده مضافا باينكه در دوران امر بين اصالت و وكالت طرف اصالت را مقدّم مى‌نمايند.

و احتمال دارد بگوئيم عقد صحيح بوده و از طرف موكّل واقع ميشود زيرا عوض در ذمّه موكّل معيّن شده قهرا قصد وقوع شراء براى خودش لغو مى‌باشد چ نان چ ه در صورت تعيين من له البيع اگر چ نين قصدى بنمايد لغو محسوب ميشود.

فرع ديگر

اگر عاقد متاعى را به مالى در ذمه زيد بطور فضولى خريد و پ س از عرضه نمودن معامله بر زيد وى آنرا اجازه نداد ولى عمرو معامله مزبور را اجازه نمود عقد باطل بوده و از طرف هيچكدام از زيد و عمرو واقع نميشود.

و آنچه نظير اين باب (تعيين بايع و مشترى يا اطلاق گ ذاردن عقد) باشد ميتوان حكمش را با قياس با آن استخراج نمود.

سپس فرموده:

بايد توجّه داشت بنابر احتمال وسط (احتمال دوّم) در احكام مذكور هيچ فرقى نيست بين نيّت مخالفت يا تصريح به آن‌چه آنكه در هردو فرض عقد صحيح است چ نان چ ه بنابر احتمال اخير لازم است بين آندو فرق گ ذارد يعنى در صورت نيّت مخالفت عقد باطل و در فرض ديگر عقد محكوم به صحّت مى‌باشد و امّا بنابر احتمال اوّل عقد در هردو صورت باطل است.

پ ايان كلام مرحوم تسترى‌