تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

جواب‌

هيچ دليلى در دست نيست كه تعيين بعد از عقد اثرى داشته باشد چ نان چ ه شاهدى بر صحّت عقدى كه بطور مبهم واقع شده وجود ندارد لذا چ اره‌اى نيست از اينكه عاقد وقت عقد بايع را از مشترى را از ثمن جدا نمايد.

و دليل ما بر اين مدّعا آنستكه:

تمام ادلّه‌اى كه بر صحّت عقد بيع قائم شده‌اند منصرف هستند به عقدى كه شايع بوده و از ناحيه شرع و عرف معروف مى‌باشد و آن عبارتست از عقدى كه تعيّن هريك از بايع و مشترى محرز و معلوم باشد بنابراين در غير چ نين عقدى لازم است كه حكم به عدم آن نموده و وجودش را كان لم يكن قرار داد.

تفريع‌

سپس در مقام تفريع بر آنچه بيان شد فرموده:

بنابراين اگر شخص فضولى مالى را براى غير فضولتا خريد و ثمن آنرا در ذمّه قرار داد در صورتى كه آن غير وقت عقد متعين باشد حكم معامله فضولى بر عقد مزبور مترتّب بوده يعنى مى‌گوئيم صحّت عقد موقوف است بر اجازه من يقع البيع له اعم از آنكه فضولى مشترى واقعى را در لفظ معين كرده باشد يا در نيست.

و امّا اگر غير را در هنگام عقد معين ننموده بلكه اشتراء را بطور مبهم واقع سازد باين نحو كه قصدش اين باشد كه مبيع را در ذمه غير بخرد بدون اينكه معلوم كند آن غير كيست عقد باطل بوده و نميتوان صحّتش را موقوف نمود باينكه شخص پ يدا شود و آنرا اجازه دهد.

شرح مطلوب‌

قوله: انّه ذكر بعض المحققين: مقصود مرحوم شيخ اسد اللّه تسترى است در