چ نان چ ه در جواز دخول به خانه باذنى كه طفل مى‌دهد و در اباحه تصرف در هديه‌اى كه بوسيله طفل ارسال ميشود و امارات و علائم صدق در گ فتار وى هويدا و ظاهر است ميتوان اعتماد نمود بلكه بايد اعتراف نمود كه مورد بحث از هديه اولى به جواز بوده و بوجوه و اعتباراتى بر آن ترجيح دارد.

و مرحوم علامه در كتاب تذكره بمنظور تثبيت جواز تصرفات صبى به تسامح و تساهل سلف در آن استناد جسته و بدين ترتيب معاملات و تصرفات وى را مشروع و ممضى قرار داده است.

و خلاصه كلام آنكه در واقع اعتماد بر اذنى است كه از حال مالك استفاده شده و ميتوان از قرائن احراز نمود كه وى به اخذ و اعطاء طفل راضى مى‌باشد مضافا به بناء اهل عرف بر غالب اين معاملات كه اطفال در اينگونه از امور صحيح التصرف و صالح بر آنها مى‌باشند بنابراين مجرّد معامله طفل بعنوان اينكه بيع و شراء يا غير آن مى‌باشد مورد اعتماد و استناد نيست بلكه همانطورى كه گ فتيم به ملاحظه كاشفيتش از رضايت مالك و ولى معتبر مى‌باشد.

سپس در دنبال كلامش فرموده:

و در خارج بسيار ديده ميشود كه اشخاص بر اذنى كه استفاده ميشود اكتفاء نموده بدون اينكه اصلا صاحب يد در بين باشد مشروط باينكه قرائن و شواهد بر رضاء و اذن مالك حاصل باشد نظير داخل شدن افراد به حمّام و اجرتى كه عوض آب مصرف شده محسوب ميشود را در صندوق قرار مى‌دهند يا مانند برداشتن سبزى‌جاتى كه بمنظور فروختن در مكان مخصوص مى‌گذارند و عوض آنرا در ظرف و جايگاهى كه براى آن آماده شده قرار دادن و همچنين مثل آشاميدن آب را از مشك سقاها و قيمت متعارفش را بجاى آن قرار دادن و نيز ساير امور متعارف ديگر.

و اين اكتفاء و اعتماد تنها در بيع و شراء نبوده بلكه در ساير معاوضات و