تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٩ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او

استدراك‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام تصحيح اين گ فتار كه معاطات از فضولى صحيح نيست برآمده و بعنوان استدراك مقاله گ ذشته مى‌فرمايند:

بلى، اگر قائل شديم كه در تحقق معاطات قبض معتبر نيست اگرچه بحسب اتفاق تحقق يافته باشد بلكه سبب مستقل و مؤثر تام همان رضايت مالكين به ملكيّت طرف مقابل نسبت به مال هريك مى‌باشد البته وقوع معاطات از فضولى ديگر معقول نيست اعم از آنكه در معاطات وصول مالين بدست هريك را معتبر دانسته يا بگفته برخى وصول احد المالين را كافى قرار داده و يا همان طورى كه دسته‌اى ديگر فرموده‌اند.

اصلا وصول مالين يا احدهما را در تحقق معاطات شرط ندانيم و سرّ اين گ فتار آنستكه:

مطابق اين مبنا نفس رضايت محقق معاطات است و بدون ترديد رضايت مالك مى‌تواند اين تحقق را به معامله ببخشد نه رضايت شخصى كه اجنبى محسوب مى‌شود.

بلى، البته آنچه از فضولى در خارج صادر مى‌شود آنستكه مال را به طرف مقابل رسانده است ولى بحسب فرض ايصال مال مدخليّتى در تحقق معامله ندارد فلذا وقتى مالك راضى شد كه من وصل اليه المال مالك آن باشد از همين زمان حصول رضايت معاطات تحقق پ يدا مى‌كند نه آنكه رضايت اجازه باشد نسبت به معاطاتى كه قبلا واقع شده.

پ س از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى انصاف اين است كه اين معنا مقصود علماء نبوده و ايشان در تحقق معاطات صرف رضايت مالكين را معاطات نمى‌دانند چ ه آنكه به مقتضاى ظاهر عنوان « معاطات » مراد و منظور ايشان از آن عقد فعلى مى‌باشد.