تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٧ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

القتاد.

و يمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا، لكنّه بعيد.

ترجمه:

مقاله مرحوم علامه در تذكره‌

مرحوم علامه در كتاب تذكره مى‌فرمايند:

اگر شخصى مالى را فضولتا خريد از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه با عين مال ديگرى اشتراء را انجام داده.

ب: آنكه در ذمّه خود براى ديگرى اشتراء را واقع ساخته يعنى متاعى را براى ديگرى خريده و ثمن آنرا در ذمّه خود قرار داده است.

در صورت اول بين حضرات اختلاف مى‌باشد:

بعضى آنرا باطل دانسته و گ روهى صحّتش را موقوف به اجازه كسى كه عقد براى او واقع شده است دانسته‌اند، منتهى ابو حنيفه گ فته است:

معامله براى مشترى واقع شده اعم از آنكه مالك اجازه داده يا ردّ كند.

و در فرض دوّم علماء شيعه فرموده‌اند:

صحّت اين اشتراء وابسته به اجازه كسى كه عقد براى او واقع شده است مى‌باشد لذا اگر وى آنرا اجازه داد معامله صحيح بوده و ملزم است كه ثمن را بپردازد و اگر آنرا ردّ نمود معامله از طرف مباشر عقد يعنى فضولى نافذ و صحيح مى‌باشد باين معنا كه وى مكلف است ثمن را به طرف مقابل ادا نمايد.

و فتواى قديم شافعى و احمد نيز همين است.

توجيه براى صحّت معامله مذكور

سپس مرحوم علامه در مقام توجيه صحّت معامله مذكور برآمده و مى‌فرمايند:

صحّت اشتراء در فرض دوّم جهتش آنستكه فضولى در عين مال غير