ديگرى معنايش تمليك ضمنى بوده و يك لحظه قبل از وقوع معامله متاع در فرض اوّل و ثمن در صورت دوّم به ملك عاقد داخل شده و سپس معامله و مبادله در ملك خودش صورت مى‌گيرد ولى اين دلالت در مورد اجازه مفقود است چ ه آنكه متعلق آن عقدى است كه قبلا واقع شده و پ رواضح است در چ نين موردى نميتوان با دلالت اقتضاء تحقق مبادله و صحّت آنرا توجيه نمود زيرا فرض آنستكه در عقد سابق بر اجازه مال غير را با مالى ديگر مبادله و معاوضه نموده‌اند و اجازه چ نين مبادله‌اى را تنفيذ نموده و مالك آنرا امضاء كرده است.

بلى، عاقد فضولى وقتى عدوانا يا اعتقادا بنا گ ذارد بر اينكه مال غير ملك او است بواسطه معاوضه و مبادله قصد مى‌كند كه بدل آن بوى برگردد حال اجازه‌اى كه از مالك مال صادر مى‌شود اگر به نفس مبادله تعلق گ يرد البته عوض و بدل به ملك مجيز در مى‌آيد و در صورتى كه متعلق آن مبادله بانضمام بناء عاقد بر تملك مال فرض شود بايد بپذيريم كه بدل در ملك عاقد داخل مى‌شود منتهى مرجع اجازه در اين فرض به آنستكه مجيز آنچه را عاقد بنابرآن گ ذارده امضاء و اجازه كرده چ ه آنكه پ س از صدور اجازه بيع در ملك عاقد واقع شده در نتيجه بدل به ملك وى داخل مى‌شود.

ولى بايد توجّه داشت كه دليلى نداريم بر تأثير اجازه تا اين حدّ تا بتوان بناء عاقد را بواسطه اجازه نافذ و مؤثر قرار داد و متعلق آن را شرعا واقع و محقق فرض نمود بلكه دليل بر عدمش قائم است زيرا قطعى و مسلّم است كه اذن مالك چ نين تأثير و نفوذى ندارد پ س بطريقى اولى اجازه صاحب اين اثر نمى‌باشد.

و امّا وجه تأمل در توجيه دوّم:

جهت مناقشه همان است كه سابق به آن اشاره كرده و گ فتيم:

اين معنا با حقيقت بيع كه مبادله است منافات دارد لذا مرحوم علامه در مواضع عديده‌اى از كتبش گ اهى تصريح فرموده است باينكه اين كلام اصلا قابل‌