تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٦ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن ظاهر جماعة كقطب الدّين و الشهيد، و غيرهما أن الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه فاذا اشترى به شيئا ملكه.

و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك للثمن و يملك المثمن المشترى.

إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه اللّه الى الأصحاب، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا، تصحيحا للشراء.

و كيف كان فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دو توجيهى كه برخى از تلامذه شارح قواعد (ره) نمودند محل اشكال و تأمّل است.

امّا وجه تأمل در توجيه اوّل:

اينكه گ فته شد مجرد اذن داشتن عاقد كافيست براى اينكه عوض مال ديگرى را مالك شود و همين مقدار موجب تحقق يافتن مبادله و معاوضه است چ ه در فرضى كه مال غير را براى خود بفروشد و چ ه در صورتى كه با مال غير براى خويش متاعى را بخرد.

مى‌گوئيم:

همانطورى كه در برخى از فروع معاطات مشروحا گ ذشت اين گ فتار مقبول نبوده بلكه مورد انكار است از اين گ ذشته به فرض اذن را در معناى مزبور و تحقّقش كافى بدانيم مورد كلام اجازه بعدى است كه به عقد ملحق ميشود نه اذن و قياس اجازه به اذن و اتحادش با آن در حكم ياد شده قياس مع الفارق است زيرا در مورد اذن در بيع محتمل است بگوئيم:

از باب دلالت اقتضاء اذن در فروختن مال يا اذن دادن در اشتراء با مال‌