تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

مى‌كند كه خود را اعتقادا يا عدوانا مالك ثمن قرار دهد نتيجتا مى‌گوئيم:

مبادله حقيقى از كسيكه عقد را براى خود انشاء مى‌كند تنها در دو صورت قابل تحقق در خارج است:

الف: آنكه عاقد مالك حقيقى باشد.

ب: آنكه وى مالك ادّعائى فرض شود.

و در غير ايندو صورت اگر شخص متصدى عقد و انشاء آن براى خود شود بالقطع و اليقين معاوضه و مبادله حقيقى صورت نمى‌گيرد، با توجه باين معنا مى‌گوئيم:

فضولى كه غاصب ثمن بوده و مى‌خواهد با آن متاعى را براى خود بخرد وقتى گ فت:

تملّكت منك كذا و كذا.

منسوب اليه تملك، متكلم (عاقد فضولى) بوده ولى نه من حيث انه متكلم و عاقد بلكه از حيث اينكه خود را اعتقادا يا عدوانا مالك ثمن قرار داده است و از طرف ديگر چ ون حكم ثابت براى شيئى باعتبار حيثيت تقييديه‌اى كه دارد در واقع براى همان حيثيت تقييديه ثابت است لاجرم در محل كلام مى‌گوئيم:

مسنداليه تملك در واقع كسى است كه مالك ثمن مى‌باشد منتهى عاقد فضولى وقتى بناء گ ذارد كه خود مالك ثمن و مسلّط بر آن است ملكيّت بدل آن‌كه مثمن باشد را به خود نسبت مى‌دهد و اين اسناد ملكيّت مثمن بخود با در نظر گ رفتن بنا مزبور با هيچ امر قطعى و مسلّمى تنافى ندارد حال اگر مالك واقعى ثمن عقد و انشاء فضولى را اجازه داد، متعلق اجازه تملك مثمن و دخول آن در ملك مالك ثمن كه در حقيقت خود مجيز محسوب مى‌شود مى‌باشد و لازمه تأثير چ نين اجازه‌اى آنستكه مثمن به ملك مجيز يعنى مالك واقعى ثمن در آيد و بدين ترتيب اجازه عقد جديد و نقل مستأنف محسوب نشده و بر طبق اجازات معمولى مى‌باشد.