امام عليه السّلام به مالك فرمودند كنيز و فرزند او را بگير و از وى سؤال نفرمودند آيا عقد را اجازه مى‌كنى يا رد مى‌نمائى و پ رواضح است كه حكم مزبور قبل از سؤال دليل نمى‌تواند باشد.

اين موهن نيز ضعيف است زيرا غرض امام عليه السّلام آنستكه بفرمايند اگر عقد اجازه داده نشود حكم چ نين است و شايد مالك خودش مى‌دانسته كه در صورت اجازه حكم چ يست.

ج: از جمله موهنات در روايت آنستكه:

امام عليه السّلام حكم فرمودند كه مالك فرزند مشترى را اخذ كرده و او را رق خود قرار دهد در حاليكه فرزند حرّ قطعا حر مى‌باشد و استرقاقش جائز نيست و دليل بر اينكه طفل فرزند مشترى بوده آنستكه تماس و نزديكى وى با كنيز شبهة واقع شده و ولد شبهه بدون ترديد منسوب به واطى مى‌باشد.

اين موهن نيز ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا هيچ مانعى ندارد از اينكه بگوئيم مشترى مى‌دانسته بيع فضولى است و مالكش راضى نيست و معذلك اقدام به وطى نموده پ رواضح است ثمره اين وطى كه ولد باشد رق بوده و تعلق به مالك كنيز دارد از اين گ ذشته به فرض فرزند كنيز ولد شبهه بوده و تعلق به مشترى داشته باشد اخذ مالك و نگهدارى وى از طفل دليل بر اين نيست كه طفل تعلق به مشترى ندارد بلكه چ ه بسا اخذ به خاطر آن بوده كه مالك قيمت طفل را از مشترى دريافت كند و سپس او را تحويل دهد.

د: امام عليه السّلام به مشترى فرمودند فرزند مولا را اخذ كن و به وى تسليم مكن تا فرزندت را به تو برگرداند.

بديهى است كه اين عمل براى مشترى جائز نيست زيرا نهايت قضاوتى كه در حق مولى مى‌توانيم بكنيم آنستكه وى غاصب مى‌باشد پ رواضح است كه در حق غاصب چ نين عملى روا نبوده و جائز نمى‌باشد.