تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢١ - مقصود از فضولى

پ س از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حال اگر بپذيريم كه عقد مزبور فضولى است باز مى‌گوييم:

اين طور نيست كه هرعقد فضولى لزومش موقوف بر اجازه باشد زيرا دليلى نداريم كه عقد فضولى بطور مطلق و در هرجا نياز به اجازه لاحق دارد چ نان چ ه اين معنا يكى از احتمالاتى است كه در مسئله « من باع ملك غيره ثمّ ملكه» داده شده و برخى به آن نيز قائل شده‌اند.

از اين گ ذشته ممكنست بگوئيم:

همين مقدار كه يك آن بعد از بيع مذكور رضايت حاصل باشد در اجازه كفايت مى‌كند و در مورد بحث قطعا اين رضايت حاصل مى‌باشد چ ه آنكه فرض آنستكه مالك التفات به عقد عاقد داشته و باطنا از همان بدو وقوع عقد به آن طيب نفس داشته پ رواضح است با حصول چ نين رضايتى نميتوان گ فت يك آن بعد از عقد رضايت نبوده بلكه حصول آن هنگام عقد قطعا از تحققش يك آن پ س از انشاء عقد منفك نمى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بفرض در عقودى كه غير مالكين انشاء مى‌كنند اگر اشكال كنيم شايسته و سزاوار نيست در عقدى كه عبد بدون اذن مولى و با احراز رضايت وى انشاء كرده اشكال و ايراد نمائيم چ ه عقد نكاح بوده و چ ه بيع باشد زيرا در اين فرض معصيتى كه مناط منع بوده و اخبار آنرا ملاك منهى بودن عقد عبد قرار داده‌اند تحقق ندارد و نيز بايد توجه داشت حكم به صحت چ نين عقدى با عدم استقلال عبد در تصرف منافاتى ندارد زيرا فرض آنستكه وى باستناد علم به رضايت مولا عقد را انشاء كرده بطورى كه اگر طيب نفس و رضايت آقايش را احراز نكرده بود بخود اجازه انشاء و ايقاع عقد را نمى‌داد پ س عقد مذكور مستقلا با مباشرت عبد واقع نشده بلكه جزئى از آن‌كه جزء اهم و اعظم است رضايت مولا و طيب نفس وى مى‌باشد.