مستندش بر اين معامله علمش به رضايت نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود، حال اگر چ نين عقدى فضولى بوده و محتاج به اجازه بعدى مى‌بود تصرف عروه در عوض و معوض و قبض و اقباضش بايد حرام و ممنوع باشد و حال آنكه تقرير حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نسبت به فعل وى دليل بارزى است بر جواز آن چ ه آنكه معصوم عليه السّلام منزه است از آنكه فعل حرامى را تقرير و تثبيت بفرمايند از اين گ ذشته، ظاهر كلمات فقهاء در پ اره‌اى از مقامات دلالت دارد بر اينكه فرض مزبوراز عقد فضولى خارج بوده و احتياجى به اجازه بعدى ندارد.

مثلا در مقام استدلال بر صحت عقد فضولى فرموده‌اند:

انّ الشرائط كلّها حاصلة الّا رضا المالك.

يعنى وقتى رضايت مالك را با اجازه بعدى كشف كرديم دليلى ندارد عقد فضولى را صحيح ندانيم.

از اين كلام بخوبى ميتوان استفاده كرد كه مدار و ملاك صحت عقد بر حصول رضايت مالك است حال در مورد بحث كه فرض آنستكه رضايت مالك از بدو وقوع عقد حاصل بوده ديگر نيازى به اجازه بعدى نداشته زيرا اجازه به منظور كشف از رضايت معتبر مى‌باشد و با تحقق رضايت و حصول طيب نفس از ابتدا عقد پ رواضح است كه اعتبار اجازه امر لغوى خواهد بود.

يا در مورد ديگر حضرات فرموده‌اند:

انّ الاجازة لا يكفى فيها السكوت، لانّه اعم من الرضا.

يعنى چ ون از سكوت نميتوان رضايت را كشف كرد لاجرم اعتبارى به آن نبوده و لازم است مالك تلفظ به آن كند تا بدينوسيله رضايت وى احراز شود، حال در مورد بحث كه بحسب فرض مى‌دانيم مالك از بدو وقوع عقد راضى بوده ديگر جائى براى اين نيست كه بگوئيم لازم است مالك صريحا عقد را اجازه دهد و سكوتش كافى نيست.