تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٨ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

ممضى نبوده و وى اختيار انجام هيچ فعلى از افعال را ندارد. بدانيم.

شرح مطلوب‌

قوله: انّ استشهاد بعض: مقصود از « بعض » مرحوم صاحب جواهر مى‌باشد، ايشان به فرموده امام عليه السّلام در روايات مذكور يعنى: لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده تمسك فرموده كه معاملات و عقودى را كه عبد بدون اذن و اجازه مولى انجام مى‌دهد صحيح است و تقريب استدلال ايشان همان بيانى است كه مرحوم مصنف در چ ند سطر بعد ايراد نموده و فرموده‌اند:

و دعوى انّ تعليق الصحّته على الاجازة من جهة مضمون العقد ... الخ.

قوله: لكن النهى مطلقا لا يوجب الفساد: يعنى اين طور نيست كه نهى بطور مطلق موجب فساد منهى عنه باشد بلكه اين فساد در جائى است كه منهى عنه عبادت باشد.

قوله: فى غير محلّه: خبر است براى « انّ » و اسم آن « استشهاد بعض» مى‌باشد.

قوله: و ليست كراهة اللّه عز و جلّ: ضمير در « ليست » به كراهة المولى راجع است.

قوله: يستحيل رضاه بعد ذلك: يعنى بعد از كراهت.

قوله: حتى لو فرضناه للغير يكون محتاجا الى اجازة مولى العاقد: يعنى اين طور نيست كه اگر عبد عقد نكاح را براى غير خواند و آن شخص در خارج تزويج نمود صرف انشاء عقد و تلفظ عبد به الفاظ عقد محتاج به اذن يا اجازه مولى باشد.

قوله: و المفروض انّ نفس العقد من هذا القبيل: يعنى عقد و تلفظ عبد بالفاظ آن از جمله افعالى است كه در ايقاع آنها عبد محتاج است به مولى رجوع كند.