تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٩ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

وى عصيان مولايش را كرده لذا هرگاه آقايش از او راضى شد و عقدش را اجازه داد، عقد جائز و صحيح مى‌گردد.

تقريب استدلال به حديث مذكور

مرحوم مصنّف در تقريب استدلال به حديث مذكور مى‌فرمايند:

روايتى كه ذكر شد تعميم داشته و هردو صورت ذيل را شامل مى‌شود:

الف: آنكه عقد نكاح را ديگرى براى عبد خوانده باشد.

ب: آنكه خود عبد مباشر عقد باشد.

و بنابراين كه فرض دوّم مشمول حديث باشد كه هست بخوبى مى‌توان به آن استدلال نمود كه در تصحيح عقدى كه عبد آنرا انشاء نموده لازم نيست قبلا از مولايش اذن گ رفته باشد بلكه همين مقدار كه بعد از وقوع عقد مولا آنرا اجازه داد كافى است.

مناقشه در استدلال به روايت و جواب از آن‌

بعضى در مقام مناقشه برآمده و گ فته‌اند:

روايت مذكور محمول است بر موردى كه عقد را ديگرى براى عبد انجام داده، بديهى است اگر چ نين عقدى را با اجازه بعدى مولى تصحيح نموديم ارتباطى با مورد بحث ندارد و از قائل شدن بصحّت آن لازم نمى‌آيد كه در محل كلام نيز به صحّت عقدى كه عبد مباشرتا انشاء نموده قائل گ رديم.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اوّلا: حمل مزبور با ترك استفصال در روايت منافات دارد يعنى همين مقدار كه در روايت فرقى گ ذارده نشده بين اينكه مباشر عقد عبد بوده يا ديگرى كافى است كه به تعميم قائل شده و هردو صورت را مشمول حديث بدانيم.

ثانيا علّتى كه امام عليه السّلام براى صحّت عقد واقع شده آورده و