تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٨ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

ملتزم باشيم كه مراد از « اذن » همان معناى خاص آن بوده و بدين ترتيب روايت را نميتوان بعنوان مؤيّد مورد استشهاد قرار داد.

جواب‌

همان طورى كه گ فتيم مقصود از « اذن » معناى اعم بوده و بدين ترتيب اجازه نيز مشمول آن مى‌باشد و مع ذلك محذور تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى‌آيد زيرا روايت مزبور در مقام بيان مستقل نبودن عبد در طلاق بوده و اين نكته را خاطرنشان مى‌نمايد كه اين‌طور نيست طلاق عبد اصلا محتاج به رضايت مولى نبوده بلكه با كراهت وى نيز صورت گ يرد و شاهد ما بر اين گ فتار تعبيرى است كه سائل در اين روايت نموده و گ فته:

بيد من الطلاق؟

چ ه آنكه پ رواضح است مقصود سائل پ رسش از اين مسئله است كه چ ه كسى در طلاق دادن مستقل مى‌باشد.

مؤيّد و دليل بر فرموده مصنّف عليه الرحمه‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

همان طورى كه بيان شد مختار ما اين است كه در معاملات عبد كه بدون اذن مولى آنها را انجام داده رضايت و اجازه بعدى مولى مؤثّر بوده و آنها را تصحيح مى‌نمايد و مؤيّد بلكه دليل بر اين ادّعاء روايتى است كه در باب نكاح عبد وارد شده در اين روايت شريف آمده است:

عبد اگر بدون اذن مولى اقدام به نكاح نمود و پ س از آن به سمع مولا رسيد و آنرا اجازه داد نكاح صحيح است.

و علّت آنرا اين‌طور بيان فرموده:

عبد عصيان و مخالفت خدا را ننموده تا عقدش قابل تصحيح نباشد بلكه‌