تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٧ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و مؤيّد اين معنا كه هركدام از اذن و اجازه مصحّح عقد عبد هستند روايت صحيحه‌اى است كه قبلا نقل شد چ ه آنكه در اين روايت امام عليه السّلام نكاح عبد بدون اذن مولا را غير جائز و فاسد قرار داده‌اند در حاليكه مى‌دانيم يقينا در نكاح اجازه بعدى كافى بوده و مصحح عقد باشد پ س قطعا مراد از « اذن » معنائى است اعم از اذن سابق و اجازه متأخر.

سؤال‌

روايت مذكور را نميتوان بعنوان مؤيّد براى مدّعا آورد چ ه آنكه غير از نكاح طلاق نيز در آن ذكر شده و حضرت اذن مولا را در آن شرط و معتبر قرار دادند و قطعا اذن در اينجا بمعناى خاص بوده نه اعم و بقرينه آن در نكاح نيز اذن را بايد بمعناى خاص دانست.

جواب‌

اگرچه بحسب ظاهر امر چ نين بوده ولى بايد توجه داشت كه طلاق بواسطه دليل قطعى از اين حكم خارج است و اگر دليل مزبور نمى‌بود اذن در طلاق را نيز بمعناى عام قرار مى‌داديم ولى در نكاح چ نين دليلى نبوده بلكه دليل بر خلاف آن قائم مى‌باشد يعنى در نكاح شاهد و دليل داريم كه هركدام از اذن و اجازه در تصحيح آن كفايت مى‌كنند.

سؤال‌

اگر مقصود از « اذن » معناى اعم باشد حديث شريف هم نكاح و هم طلاق را شامل شده و مى‌بايد در هردو اذن و اجازه كفايت كند و چ ون اين معنا در نفس اين حديث شريف و در متن آن بيان نشده لازمه‌اش تأخير بيان از وقت حاجت بوده كه از نظر ارباب فن قبيح مى‌باشد لذا براى دفع چ نين محذورى بايد