تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٥ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

نيست آثارى بر آنها مترتب نمى‌باشد.

امّا افعال و انشاء آتى كه مسبوق به اذن هستند بدون اشكال صحيح بوده و منشاء اثر مى‌باشند.

و امّا افعالى كه مسبوق به اذن نبوده ولى بعد از وقوع، اجازه مولى به آن لاحق شده است بايد بگوئيم:

محتمل است وجود اين افعال همچون عدم بوده و قائل شويم كه بوقوع نپيوسته‌اند زيرا منع از افعال عبيد كه مسبوق به اذن نيستند نه از جهت عوضين كه متعلق حق مجيز هستند باشد تا با رضايت وى به تصرف سابق اشكال بر طرف شده و بفرض عدم رضايت فعل را محكوم به فساد بدانيم بلكه منع اساسا راجع به نفس انشائى است كه از عبد صادر شده و پ رواضح است شيئى كه ممنوعا صادر شده و آن را بمنزله عدم قرار داده‌ايم بعدا قابل تغيّر نبوده و بالحوق رضا و اجازه نميتوان آنرا تصحيح كرد.

تقرير ديگر

و به تقرير ديگر:

متعلّق اجازه مضمون و حاصل عقد يعنى انتقال مال در مقابل عوض مى‌باشد و بطور قطع اين معنا در مورد بحث منوط به رضايت مولى نيست زيرا فرض آنستكه وى از عوضين اجنبى بوده تنها اين حق برايش ثابت است كه انشاء مضمون عقد قائم به عبد وى مى‌باشد حال اگر عبد عقد را بطور مستقل واقع ساخت صرف اجازه بعدى عقد مزبور را از وقوع استقلالى خارج نكرده بلكه عقد همچنان به حالت خود باقى مى‌باشد و فرض اين است كه عقد با اين خصوصيت صحيح و جائز نيست.

استدراك‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك مى‌فرمايند: