قبلا بوده يا بعدا تحقق يابد و پ رواضح است با چ نين تقريرى حديث بر اطلاقات مزبور حاكم نمى‌باشد زيرا بيعى كه رضايت سابق بر آن باشد معقول نيست مورد اكراه قرار گ يرد و بيعى هم كه رضايت بعدا به آن لاحق شود بايد توجه داشت كه اكراه به ذات من حيث ذات آن يعنى اصل بيع قبل از لحوق رضا تعلق مى‌گيرد و ما ابدا به مؤثر بودن چ نين بيعى قائل نيستيم بلكه مقتضاى ادلّه آنستكه در تأثير عقد و وجوب وفاء به آن رضايت مدخليّت دارد.

نتيجتا مى‌گوئيم:

بعد از تقييد اطلاقات مفاد آنها اين مى‌شود كه مجموع عقد مورد اكراه و رضايتى كه بعدا به آن ملحق مى‌شود مؤثر است و به حكم عقل لازمه آن اين است كه عقد مكره عليه جزئى از مؤثر تام مى‌باشد و بدون ترديد بواسطه اكراه اين معنا رفع نميشود زيرا بحسب فرض اكراه در آن اخذ شده و بعبارت ديگر:

اصلا در مورد اكراه چ نين اثرى براى عقد جعل و وضع گ رديده از اينرو ارتفاعش بواسطه اكراه معقول نمى‌باشد.

استدراك از استدراك‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك از استدراك مذكور برآمده و مى‌فرمايند:

مگر آنكه تقرير ديگرى را نموده و بگوئيم:

همان طورى كه اكراه سببيّت مستقله يعنى مفاد اطلاقات قبل از تقييد را دفع مى‌كند مطلق اثر اگرچه سببيّت ناقصه نيز باشد را مرتفع مى‌سازد زيرا اين نحو تأثير نيز از اطلاقات استفاده مى‌شود چ ه آنكه لازمه تقييد اطلاقات به اعم از رضاى سابق و لاحق آنستكه عقد جزء العلّة و سبب ناقص بوده و جزء ديگرش رضايت مى‌باشد و بايد توجّه داشت كه چ ه رضا را ناقل دانسته و چ ه‌