تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٥ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

٣- دليل سوّم كه از آن بعنوان مؤيد ياد شده آنستكه:

اگر بيع مكره صحيح باشد مى‌بايد بيعى را كه شخص از روى هزل و شوخى واقع مى‌سازد محكوم به صحت باشد در حاليكه احدى به صحت آن بعد از لحوق رضا قائل نشده است.

اشكال مرحوم مصنّف در سه دليل مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

همانطوريكه ملاحظه مى‌نمائيد هرسه دليل مخدوش و مورد اشكال است.

امّا اشكالى كه در استدلال به آيه شريفه است:

دلالت آيه بر اعتبار وقوع عقد از روى تراضى يا از راه مفهوم حصر بوده و يا به كمك مفهوم وصف مى‌باشد.

مفهوم حصر كه در آيه منتفى است زيرا استثناء منقطع و غير مفرغ است و چ نين استثنائى بر حصر دلالت ندارد.

و امّا مفهوم وصف: بايد بگوئيم بنابر اينكه مفهوم وصف حجّت باشد اين حجيّت در موردى است كه وصف وارد مورد غالب نباشد چ نان چ ه در آيه شريفه‌ «فىربائبكم اللّاتى فى حجوركم» وصف چ ون در مورد غالب مى‌باشد مفهوم ندارد.

اگر ادّعاء شود كه وصف در آيه شريفه‌ «الّاان تكون تجارة عن تراض» در مقام احتراز از تجارتى است كه ناشى از تراضى نباشد بنابراين ميتوان به آن استدلال نمود.

در جواب مى‌گوييم:

اين ادّعاء ممنوع است و انشاء اللّه در مبحث بيع فضولى توضيح بيشترى‌