تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٥ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

حكم فرض مذكور

حكم اين فرض همچون فرض قبلى بوده يعنى بدون تأمل طلاق واقع شده و محكوم به صحت است.

ج: آنكه داعى بر ايقاع طلاق صرفا اكراه باشد.

البته اين فرض خود داراى صورى است باين شرح:

١- آنكه غرض مطلّق از ايقاع طلاق تخلّص از ضررى كه مكره (بكسر راء) وى را به آن تهديد كرده نبوده بلكه منظورش آنستكه بدينوسيله دفع ضررى نمايد كه از ترك طلاق متوجه مكره (بكسر راء) مى‌گردد نظر اينكه:

فرزند شخصى بوى گ فته است: بايد همسرت را طلاق دهى و الّا تو را كشته يا خود را به قتل مى‌رسانم.

پ در همسر خود را طلاق مى‌دهد تا فرزندش دست به قتل نفس نزده يا وى را نكشد تا در نتيجه ديگران متعرض قتلش شوند.

٢- آنكه داعى مكره (بفتح راء) بر فعل مكره عليه شفقت دينى بر مكره (بكسر راء) يا بر مطلّقه و يا بر ديگرى كه قصد نكاح با مطلّقه (همسر مطلق) را دارد باشد تا بدينوسيله از وقوع حرام در خارج جلوگيرى شود.

حكم دو فرض مذكور

حكم ايندو فرض مورد تأمّل و اشكال بوده و بطور قطع نه به فساد طلاق و نه به صحتش مى‌توان حكم نمود.

٣- آنكه داعى مكره (بفتح راء) بر انجام فعل مكره عليه تخلّص از ضرر مى‌باشد.

اين فرض از دو صورت خارج نيست:

صورت اوّل: آنكه مكره (بفتح راء) قصد انجام فعل همچون طلاق را نموده‌