تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٥ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا در موردى كه مكره (بفتح راء) هردو عبد را بفروشد در صورتى كه بيع ايندو تدريجا صورت گ رفته يعنى ابتداء يكى را و پ س از مدتى ديگرى را بفروشد ظاهرا بيع اوّلى مكره عليه بوده و فاسد مى‌باشد بخلاف بيع دوّمى كه اختيارى و صحيح است.

و احتمالا ميتوان گ فت: لازم است به خود وى رجوع نموده و او هركدام را كه بعنوان بيع اكراهى معيّن كرد به فساد آن حكم نموده و ديگرى را تصحيح مينمائيم اعم از آنكه عكس آنچه اوّل گ فته شد را ادّعاء نموده يا مطابق آن مدّعى شود.

فرع دوّم‌

اگر مكره هردو را دفعتا و يك جا بفروشد احتمالا فروش هردو صحيح باشد زيرا بيع مزبور خلاف آن چ يزى است كه مورد اكراه قرار گ رفته و على الظاهر بيع هيچكدام از دو عبد از روى اكراه و اجبار صورت نگرفته است.

و احتمال دارد بگوئيم:

بيع هردو باطل باشد زيرا يكى از آندو بحسب فرض مورد اكراه بوده و معلوم نيست كدام مى‌باشد و چ ون هيچيك بر ديگرى ترجيح ندارد لاجرم هردو محكوم به بطلان و فساد هستند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

احتمال اوّل اقوى مى‌باشد.

فرع سوّم‌

اگر شخصى را بر فروش مالى معيّن مجبور و اكراه نمودند و وى مالى ديگر را به آن ضميمه كرده و هردو را يك جا و با يك صيغه عقد فروخت اقوى‌