تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٨ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

بحساب مى‌آيند.

تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات‌

موارد اكراه در خصوص معاملات از سه‌تا خارج نيست كه ذيلا بيان مى‌كنيم:

الف: آنكه اكراه هم به مالك و هم عاقد تعلّق گ رفته باشد مثل اينكه زيد به عمرو بگويد بايد منزل خود را فروخته و صيغه عقد را خودت اجراء كنى و شرح آن قبلا گ ذشت و گ فتيم بيع مزبور مكره عليه بوده و باطل مى‌باشد.

ب: آنكه اكراه تنها به مالك تعلّق گ رفته نه عاقد نظير اينكه زيد به عمرو بگويد بايد منزل خود را فروخته و فلانى را در بيع آن وكيل نمائى.

در اين مثال وكيل كه عاقد است در اجراء عقد مختار بوده ولى مالك در فروش منزل مجبور مى‌باشد.

چ نين معامله‌اى حكم بيع فضولى را دارد زيرا وقتى وكالت صحيح نبود وكيل فضولى محسوب مى‌شود لذا آنچه در بيع فضولى جارى است در آن نيز بايد جارى باشد.

ج: عكس فرض قبل يعنى اكراه به عاقد تعلّق گ رفته نه به مالك مثل اينكه زيد به عمرو بگويد: بايد مال من را بفروشى و در غير اين صورت تو را مى‌كشم.

يا اظهار كند: بايد همسر من را طلاق دهى و الّا تو را به قتل مى‌رسانم.

حكم عقد يا ايقاع مزبور آن است كه صحيح مى‌باشند زيرا عقد و ايقاع ياد شده از حيث عقد يا ايقاع بودن تنها به قصد نياز دارند كه بحسب فرض در آنها موجود است چ ه آنكه عاقد اگرچه مكره است ولى در عين حال انشاء عقد و ايقاع مزبو را با قصد اجراء نموده.

بلى، ميتوان گ فت وى طيب نفس و رضايت ندارد كه آنهم در وى معتبر نبوده بلكه در مالك يا زوج بايد باشد و فرض آنستكه ايندو راضى مى‌باشند