و همچنين است اگر كسى را بر بيع صحيح يا فاسد اكراه كنند و وى بيع صحيح را اختيار كند چ ه آنكه در اين فرض اثر بيع صحيح بر آن مترتب مى‌شود زيرا شخص آنرا با طيب نفس و اختيار انشاء نموده اگرچه نسبت به جنس بيع مورد اكراه واقع شده است ولى جنس بيع اثرى ندارد تا با اكراه بر آن مرتفع شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بر اساس آنچه گ فتيم اگر كسى را بر فروش مال يا پ رداخت پ ولى كه بايد بپردازد اكراه و اجبار نمودند وى هركدام از ايندو را كه اختيار كند فعل صحيح بوده و اكراه تحقق پ يدا نمى‌كند زيرا در هرموردى كه قدر مشترك بين حق و غير آن مورد اكراه واقع شود، شخص با آوردن هركدام كه اقدام نمايد فعل باطل نيست و شاهد بر اين گ فتار آنستكه اگر اكراه را محقق بدانيم در مورد فرض بايد ايفاء حق را نيز باطل قرار دهيم در حاليكه قطعا اينطور نيست، بنابراين اگر شخص ايفاء حق را اختيار نكرد و به انشاء بيع مبادرت ورزيد قطعا بيعش صحيح است زيرا همان طورى كه گ فتيم خصوص بيع بعنوان خاص مورد اكراه نبوده بلكه قدر مشترك مكره عليه بوده كه اثر آن نيز مرتفع نمى‌باشد.

فرع‌

اگر شخصى را بر فروش مال يا پ رداخت پ ولى كه نبايد بپردازد اجبار و اكراه كنند، وى هركدام از دو را كه انجام دهد اكراه تحقق يافته و فعل انجام شده مكره عليه بوده در نتيجه باطل مى‌باشد چ ه آنكه اگر وى مثلا بيع را اختيار كند انشاء آن قطعا بخاطر فرار از بدلش كه پ رداخت مال بى‌جا است يا بمنظور رهائى از تهديدى كه متوجه او شده مى‌باشد و چ ون هردو مضرّ به حال وى هستند بناچار براى دفع ضرر اقدام بر بيعى نموده كه نسبت به انجامش هيچ رضايت و طيب نفسى ندارد نظير موردى كه كسى را بر فروش خانه‌اش يا شرب‌