بر ديگرى ترجيح داده بطور قطع فعل واقع شده از فعل اكراهى خارج بوده و عنوان « مكره عليه» بر خصوص و شخص آن صادق نمى‌باشد منتهى ترديد در اين است كه آيا باعتبار جنس ميتوان اكراه را صادق دانست يا حتى باين لحاظ نيز اكراه منتفى است.

سپس مرحوم مصنّف فرموده‌اند:

بلكه مرحوم علامه در كتاب قواعد فتوى به وقوع طلاق داده و اكراه را صريحا منفى دانسته است اگرچه برخى از فقهاء فرموده علامه را توجيه كرده و حمل نموده‌اند بر موردى كه مكره (بكسر راء) به طلاق يكى از زوجتين بطور مبهم اكتفاء و قناعت نموده باشد ولى در عين حال اين مسئله نزد حضرات خالى از اشكال نبوده و در آن ترديد دارند.

و منشاء ترديد ايشان و اينكه بطور قطع حكم ببطلان طلاق نكرده‌اند آنستكه ايشان معتقدند طيب نفس در اختيار نمودن خصوص طلاق مزبور دخالت داشته و آنرا از طلاق اكراهى بودن باحتمال قوى خارج نموده از اينرو حكم ببطلان آن مشكل است.

پ س از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه بنظر ما اقوى آنستكه از نظر لغت و عرف اكراه تحقق داشته نتيجتا طلاق باطل است چ نان چ ه تمام كسانى كه متعرض اين مسئله شده‌اند با ما در اين حكم موافق هستند.

از اين گ ذشته اگر در مثال مذكور وى را مكره و فعلش را مكره عليه ندانيم اصلا اكراه در هيچ مورد تحقق نمى‌يابد زيرا هميشه آنچه در خارج تحقّق مى‌يابد يكى از مصاديق و خصوصيات مكره عليه مى‌باشد چ ه آنكه اساسا در تمام موارد آنچه در واقع مورد اكراه است كلّى بوده نه فعل جزئى حقيقى با تمام جهات و مشخصات، پ س اگر صرف جزئى حقيقى نبودن احد العقدين يا احدى الطلاقين منشاء ترديد و تشكيك در تحقق اكراه شده باشد مى‌بايد اين حضرات‌