و اگر مناط هركدام را بدون ملاحظه عنوان « اكراه » در نظر بگيريم البته نسبت بين آندو عموم و خصوص من وجه مى‌باشد چ ه آنكه مناط در رفع حكم تكليفى دفع ضرر بوده و در رفع حكم وضعى عدم اراده و عدم طيب نفس مى‌باشد و بدون ترديد بين ايندو مناط عموم و خصوص من وجه است فلذا احدى از علماء در اين مسئله درنگ و تأمّل ننموده كه هرگاه شخصى را بر يكى از دو حرام بطور لا على التّعيين اجبار و اكراه نمودند هركدام از دو امر كه در خارج تحقق يافت متّصف به حرمت نمى‌باشد زيرا معيار در دفع حرمت، دفع ضررى است كه موقوف بر انجام يكى از آن دو مى‌باشد و به عبارت ديگر:

در رفعن حكم تكليفى همچون حرمت لازم نيست شى مكره عليه امر متعيّن و واحدى باشد بلكه اگر احد الامرين بطور لا على التعيين نيز مورد اكراه واقع شد باز اكراه صادق بوده لاجرم شخص مكره (بفتح راء) هركدام از دو امرت كه در صورت عدم اكراه حرام بودند را اگر انجام بدهد حرمتش منتفى بوده در نتيجه بر فعل آن مؤاخذه و عقابى بار نميشود.

امّا اگر دو شيئى كه احدهما بطور لا على التعيين مورد اكراه قرار گ رفته عقد يا ايقاع باشند مثلا شخص را بر فروش يكى از دو منزلش يا طلاق دادن يكى از دو همسرش اكراه نمودند و وى فروش احد المنزلين يا طلاق احدى الزّوجتين را اختيار نمود اين طور نيست كه بطور قطع و مسلّم اكراه تحقق پ يدا كرده باشد و عنوان « مكره عليه» بر فعل خارجى از نظر همگان صدق كند بلكه ملاحظه مى‌كنيم كه جماعتى از فقهاء در مقام اشكال برآمده و فرموده‌اند:

در موردى كه شخص را بر بيع احد المالين يا بر طلاق احدى الزّوجتين اجبار كرده‌اند و وى به طيب خاطر خصوص يكى از مالين را فروخته يا با رضايت باطنى كه ناشى از برخى دواعى نفسانى است طلاق يكى از دو همسر را