تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥ - مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح

به مفعول مى‌باشد و تقدير كلام: هو قصد المتكلم المخاطب مى‌باشد.

قوله: و لا ينافى ذلك الخ: اين عبارت جواب است از سؤال مقدّر باين شرح:

سؤال‌

طبق فرموده شما در باب بيع غالبا متكلم (بايع) مخاطب را باعتبار اعم از اينكه اصالتا مجرى عقد است يا نيابتا مورد قصد قرار مى‌دهد بخلاف نكاح كه مخاطب من حيث هو المخاطب در اين باب مقصود مى‌باشد.

با توجه باين گ فتار مى‌گوييم:

اگر بين بايع و مشترى نزاع واقع شد در اينكه مشترى ادّعا داشت مبيع را براى خود نخريده بلكه جهت ديگرى ابتياع نموده‌ام و بايع اين ادّعاء را انكار كرده و اظهار كند متاع را براى خود خريده‌اى.

حضرات فرموده‌اند: ادّعاء مشترى مسموع نبوده و حق با بايع است.

اين گ فتار از فقها شاهد و دليل است بر اينكه در باب بيع مخاطب (مشترى) باعتبار اعم مورد قصد نيست چ ه آنكه اگر امر چ نين مى‌بود ادّعايش مقبول و مسموع واقع مى‌شد و به عبارت ديگر:

نپذيرفتن ادّعاء مشترى با بيانى كه ايراد گ رديد و گ فته شد مخاطب من حيث هو المخاطب منظور نبوده بلكه باعتبار اعم مقصود مى‌باشد منافات دارد.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بين ايندو گ فتار هيچ تنافى نيست.

مؤلّف گ ويد:

در وجه عدم تنافى بياناتى ايراد شده كه بنظر ما بيان ذيل از تمام آنها بهتر و به واقع نزديك‌تر مى‌باشد و آن اين است كه: