تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣ - مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح

تماميّت فرق مذكور.

جواب‌

اين حكم با آنچه گ فتيم منافاتى ندارد يعنى از طرفى ملتزم هستيم كه در باب بيع و اجاره و اشباه ايندو غالبا متكلم مخاطب را بعنوان اعم از اصيل و نائب مورد قصد قرار مى‌دهد و از جانب ديگر قبول داريم اگر مشترى اصيل بودن خود را انكار كند ادّعايش مسموع نيست.

وجه عدم تنافى‌

وجه عدم تنافى بين دو گ فتار مذكور اين است كه:

طبق آنچه گ فتيم غالبا در باب بيع متكلّم مخاطب را بعنوان اعم قصد مى‌كند ولى در عين حال مخاطب يعنى مشترى وقتى مى‌گويد: اشتريت.

ظاهر اين عبارت آنستكه بيع را براى خود قبول مى‌كند نه براى ديگرى و پ رواضح است كه غلبه نامبرده با ظهور مزبور تنافى ندارد.

شرح مطلوب‌

قوله: بين البيع و شبهه: شبه بيع همچون اجاره.

قوله: و تختلف الاغراض باختلافهما: يعنى به اختلاف العوضين.

قوله: و توارد الايجاب الخ: كلمه « توارد » معطوف است به « التعيين » بنابراين تقدير عبارت چ نين است:

فلا بد من التّعيين و لا بد ايضا من توارد الايجاب و القبول الخ.

قوله: و لانّ معنى قوله الخ: اشاره است به بيان دوّم از وجه فرق بين نكاح و بيع و بيان اول عبارت بود از: انّ الزوجين فى النكاح كالعوضين الخ.

قوله: و يرد على الوجه الاوّل: حاصل اين ايراد آنست كه:

در بيان مزبور گ فته شد: در باب نكاح زوجين بمنزله عوضين هستند و