نه من حيث هو المخاطب بلكه باعتبار اعم از اينكه اصالة طرف عقد واقع شده يا نيابتا از طرف غير آنرا اجراء مى‌كند لذا در ايندو عقد و عقود مشابه آن تمّيز مخاطب و تشخصش بعنوان بايع يا مشترى لازم نيست بخلاف در بابت نكاح و عقودى كه نظير آن هستند چ ه آنكه در اينگونه از عقود غالبا قصد متكلّم آنستكه مخاطب را از حيث اينكه ركن عقد محسوب ميشود قصد مى‌كند از اينرو تعيين وى به عنوان موجب يا قابل لازم و حتمى است بلكه حضرات پ ا را فراخ‌تر گ ذارده و فرموده‌اند:

اگر زن به مرد بگويد:

زوّجتك (خود را به تزويج تو درآوردم).

و مرادش از مخاطب اين باشد كه وى قائم مقام اصل و نائب از طرف او مى‌باشد در صحّت چ نين عقدى اشكال مى‌باشد چ نان چ ه در باب وقف اگر واقف مقصودش از كاف خطاب در « وقفت عليك» و نيز منظور موصى از كاف در « اوصيت لك» يا مقصود موكّل از آن در « وكلّتك » اعم از اين باشد كه مخاطب اصالتا در طرف عقد قرار گ رفته يا نيابتا مجرى آن مى‌باشد در صحت اين عقود اشكال و ترديد است و شايد وجه اشكال اين باشد كه عنوانات مذكور يعنى زوج و موقوف عليه و موصى‌له و وكيل عرفا بر وكيل صادق نمى‌باشند لذا به وكيل زوج، اطلاق زوج نمى‌كنند همانطوريكه به وكيل موقوف عليه و موصى‌له و موكّل موقوف عليه و موصى‌له و موكّل نمى‌گويند بخلاف دو عنوان « بايع » و « مستأجر » كه هم بر اصل صادق بوده و هم بر فرع يعنى وكيل.

سؤال‌

اگر امر در واقع چ نين باشد كه تقرير شد پ س بايد ادّعاء مشترى كه مى‌گويد من از جانب غير و به نيابت از طرف وى مال را خريدم پ ذيرفته شود در حاليكه آنرا از او قبول نمى‌كنند و اين مسئله خود شاهد زنده‌اى است بر عدم‌