تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١ - مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح

نميشود.

پ ايان كلام قائل‌

ايراد مرحوم مصنّف به دو بيان مذكور

مرحوم مصنّف در مقام ايراد به دو بيان مذكور مى‌فرمايند:

بيان اوّل اشكالش اينستكه اگر زوجين را در باب عقد نكاح همچون عوضين در ساير عقود دانستيم اين معنا علّت و سبب ميشود براى وجوب تعيين زوجين و عدم جواز اهمال آن نه آنكه جهت باشد براى عدم وجوب تعيين عوضين در بيع پ س تنزيل زوجين بمنزله عوضين را نميتوان فارق بين ايندو باب قرار داد.

از اين گ ذشته فرق مزبور با بيانى كه گ ذشت تنها در نكاح جارى بوده و نظائر آن از قبيل وقف و وصيّت و هبه و وكالت را شامل نميشود و به تعبير ديگر:

وقف و اشباه آن مانند نكاح بوده و قابل حق ندارد قبول را نيابتا يا فضولتا عهده‌دار شود در حاليكه بيان مذكور در آنها جارى نمى‌باشد از اينرو بر قائل لازم است وجهى عام را ايراد نموده تا نسبت به تمام عقود ياد شده مطّرد باشد.

و امّا اشكال بيان دوّم:

اشكالى كه به اين بيان وارد است آنكه معناى « بعتك » طبق تنصيص برخى همچون فخر المحققين و ديگران عبارتست از « ملّكتك بعوض» و مفهوم و مفاد اين عبارت آنستكه متكلّم مخاطب را با عبارت مذكور مالك قرار داده و پ رواضح است كه بر وكيل و ولى و فضولى عنوان مالك صادق نيست.

بيان ديگر براى فرق بين بيع و نكاح بنظر مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

بنابراين بهتر آنستكه در مقام فرق بين بيع و نكاح بگوئيم:

در بيع و اجاره غالبا مجرى صيغه مخاطب را مورد قصد قرار مى‌دهد ولى‌