صحّت تفسير ذكر شده در روايت پديد مى آيد. چنين روايتى نيز با توجه به اينكه اطمينان همان علم عرفى است، باز مشكلى ندارد. چنين روايتى شايد ٩٥ درصد براى ما ظن آور باشد، ولى اين اندازه ظن از ديدگاه عرف يقين محسوب مى شود و به همين دليل عالمان تعبير علم و يقين عرفى را در حق آن صادق مى دانند. اين قسم سوّم از روايات تفسيرى باز در حقيقت علم آور و يقين ساز است و از اين راه حجّيت خويش رامى يابد و براى آشناى با روايات و كارشناس حديث، بسيارى از اين روايات بيرون از اين سه دسته نيست. حال با توجه به اين سه نوع روايت تفسيرى به رواياتى مى پردازيم كه در مقام تفسير و تطبيق آيات است كه تنها با توجّه به سند محكم آن و يا با توجه به قرائن و شواهد ظنى، چيزى در حدود هفتاد يا هشتاد درصد براى ما ظن و وثوق پديد مى آورد؛ البته به گونه اى كه مردم در زندگى خويش به اين اندازه وثوق و ظن تكيه مى كنند و بر مبناى آن چرخ زندگى مردم مى چرخد. سيره عقلا در چنين رواياتى، چيزى جز حجيت و اعتبار نيست و مبناى عرف عقلا تكيه بر چنين اخبار و رواياتى است. تاريخ معتبر را چنين نقلهايى مى سازد و پذيرشها و نفيها بر همين پايه شكل مى گيرد. البته اگر در موردى يقين صد در صد لازم باشد، جايگزينى اين روايات ظن آور جاى بحث و گفت وگو است، ولى اگر سخن از ضرورت حضور علم و يقين نباشد، تكيه بر چنين روايات ظن آور مانع ندارد. با توجه به اين نكات مى گوييم در اصول عقايد و آنجا كه علم و يقين قطعى حجّت است، ممكن است خبر واحدى از اين دست كارساز نباشد؛ ولى در غير اصول عقايد و غير مواردى كه علم و جزم و يقين صد در صد لازم است، تكيه بر روايات ظن آور هرگز مشكلى ندارد. تنها شبهه اين است كه حجّيت و اعتبار روايات ظنّى تنها در باب احكام دينى و