اما (مقاصد)؛ بايد دانست كه خطا در مسائل استنباط شده از اين آيه از دو جهت است: (يكى) از آن دو آنهاست كه از همين آيه استخراج كرده اند و آن داخل در همين آيه است، و (ديگرى) چيزهايى است كه در آن داخل كرده اند، و آنها خارج از آيه اند. اما در (قسم اول) مسائلى است: «مسئله اول... مسئله دوم... مسئله دهم...». اما (قسم دوم) امورى است كه در آيه داخل مى شوند، ولى از آن نيستند و در آن چند مسئله است... و اين فصل را به مسائلى ختم مى كنيم كه در ميان هر دو قسم مشترك است (مسئله اول... مسئله دوم...) (فصل دوم) در تحريم خون است و در آن دو مسئله است.... (فصل سوم) درباره خوك است و در آن چند مسئله است.... (فصل چهارم) در تحريم آنچه جز نام خدا بر آن برده اند.... (فصل پنجم).... (فصل ششم) در مضطر است و در آن چند مسئله است... . [١] ٢. تفسير او صرفاً جنبه نقلى ندارد؛ بلكه روشى علمى را پيش مى گيرد و از گفته هاى پيشينيان را انتقاد مى كند و بر هر مسئله اى كه از بزرگان نقل مى كند، خرده مى گيرد؛ گرچه به اثبات مطالب چندان علاقه اى ندارد. در مقابل آن تفسير ابوالفتوح صرفاً تفسيرى نقلى است. اين تفسير جنبه خطابى دارد و مانند اهل منبر بدون استقصا و غور در جهات مختلف، به اشارتى بسنده مى كند و مطلب را به گونه اى مى آورد كه عامّه مردم بتوانند از آن بهره ببرند. در گزينه روض الجنان مى خوانيم: «تفسير روض الجنان تفسيرى است با سبك واعظانه و آنچه درباره اعتقادات كلامى و فقه بيان كرده احتمالاً براى رعايت حال و نياز مخاطبان عامه

[١] ترجمه مفاتيح الغيب، ج ٦، ص ٢٤٠٨.[٢] ترجمه مفاتيح الغيب، ج ٥، ص ٢٠٣٥.[٣] گزينه روض الجنان، پيشگفتار.[٤] البته عده اى او را از چند مصيب شمرده و گفته اند: «اول آنكه غالب وقايع به اشكال مختلف روايت شده و مى دانيم كه چون قضيه اى به چند شكل روايت شود، هيچ يك معتبر نيستند و مراد نقل قدر مشترك است. دوم آنكه، قصص و حكايات انبياى گذشته، منشأ حكمى از احكام شرعى نيست و از آن حلال و حرام استنباط نمى شود و ناقل آن را براى شنيدن نقل مى كند، نه براى اعتقاد به صحت آن. سوم آنكه، روايت و قصص، هر چند ضعيف و بلكه كاذب باشد، چون متضمن پند و نصيحت و عبرت است، جايز است». تفسير ابوالفتوح، ج ١، ص ٢٤؛ ج ٣، ص ٤١٦.