گاه روايات مورد استناد ابوالفتوح رازى در بيان احكام شرعى، در بردارنده احكامى اند كه از ظواهر آيات استفاده نمى شوند و اساساً در قرآن كريم تشريع نگرديده اند، اما از باب: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» [١] و نيز: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الآخِرَ» [٢] و آيات متعدد ديگر، كه حجّيت سنّت نبوى به صراحت از آنها فهميده مى شود، اين روايات را نقل كرده است. نمونه بارز آن، روايات مربوط به رجم است. وى در اين باره مى نويسد: « «أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» [٣] و آيت منسوخ است بآية الحدّ و حكم الرجم، و از صادق و باقر عليهماالسلام هم اين روايت است و رسول عليه السلام گفت: چون آيت حدّ فرود آمد: قد جعل اللّه لهن سبيلاً، البكر بالبكر مائة جلدة و الثيّب بالثيّب الجلد ثمّ الرجم؛ خداى تعالى راه پديد آورد بكر با بكر زنا كند حدّ بايد زدن ايشان را صد تازيانه و مراد به بكر ايشان آن است كه زن ندارد از مرد و شوهر ندارد از زن. و ثيّب با ثيّب چون زنا كند، اول حدّ و آن گه رجم» [٤] .

٨ . تعيين مكى و مدنى بودن سوره ها

ابوالفتوح رازى در اين زمينه هم، فراوان به روايات استناد مى نمايد؛ مثلاً در اثبات مكى بودن سوره مباركه حمد، از امير المؤمنين على عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش؛ [٥] يعنى سوره حمد در مكّه از گنجى زير عرش الهى نازل گرديد». سپس روايتى را از ابن عباس نقل مى كند كه:

[١] حشر (٥٩): آيه ٧ .[٢] احزاب (٣٣): آيه ٢١.[٣] نساء (٤): آيه ١٥.[٤] روض الجنان، ج ٥، ص ٢٨٧.[٥] همان، ج ١، ص ٣٤.