و به تندى آن را رد مى كند [١] و مصداق آن را (از طريق اجماع) اهل حل و عقد معرفى مى كند. او در تفسير اين آيه مى نويسد: « «أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» دلالت دارد بر اينكه اجماع امت حجت است و دليل آن اين است كه خداوند در آيه بر سبيل جزم دستور به اطاعت داده است، و هر كس كه خداوند اطاعتش را به طور جزم امر كند، بايد معصوم باشد از خطا؛ چرا كه اگر معصوم از خطا نباشد، اين امر خداوند، امر به انجام دادن خطا است و چنين امرى نيز منهى عنه است. از اين رو، اين موضوع منتهى به اجماع امر و نهى در فعل واحد مى شود كه محال است. پس حالا چون ثابت است كه خداوند امر به اطاعت اولى الامر نموده و نيز ثابت است كه هر اولى الامرى بايد معصوم باشد، مى گوييم: اين معصوم يا همه امت اند يا بعضى از امت، و جايز نيست كه بعضى از امت باشند؛ زيرا ثابت كرديم كه خداوند در اين آيه اطاعت از اولى الامر را واجب كرده، و ايجاب اطاعت از آنها مشروط بر اين است كه ما به آنها شناخت داشته باشيم و قادر بر وصول آنها و استفاده از آنها باشيم و مى دانيم (بالضّروره) كه در اين زمان ما از شناخت امام معصوم و استفاده دين و علم از آنان عاجزيم. حال كه چنين است، متوجه مى شويم معصومى كه امر به اطاعت از او شده، بعضى از امت نيست، و ناچار بايد مراد از اولى الامر اهل حل و عقد باشند. پس اين موجب قطع به اين مى شود كه اجماع امت حجت است». [٢] در مقابل فخر، ابوالفتوح در اثبات امامت ائمه معصوم و ابطال اقوال ديگر، با چند وجه استدلال مى كند و مى نويسد:

[١] او در يكى از وجوه معناى اولى الامر مى نويسد: «رابعها: نقل عن الروافض ان المراد به الائمه المعصومون».[٢] مفاتيح الغيب، ج ١٠، ص ١٤٣.