الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٨٧ - كتاب مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك

و قال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس، و في الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة و في غيره رجل آخر [١].

و قال الأوزاعي في الإمام يشهد هو و رجل آخر على قذف رجل آخر: أنه يحده هو [٢].

و قال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي و أنا أشهد بذلك [٣].

و قال مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه و في الزنا أربعة غيره [٤].

و قال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته و شهادة الشاهد الآخر معه [٥].

و قال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر [٦].

و قال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر و القاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك:

إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفذ عليه القضاء [٧].

فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة،

[١] المصدر السابق.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] المحلى: ج ٩ ص ٤٢٧.

[٤] المصدر السابق.

[٥] المبسوط: ج ١٦ ص ١٠٥.

[٦] بداية المجتهد: ج ٢ ص ٥٠٧.

[٧] المحلى: ج ٩ ص ٤٢٧.