الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٧ - كتاب الإيلاء

الإنسان معه نفسه و لا مع الإكراه، و لا بد فيه من القصد. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [١].

و الحجة لنا: ما تقدم في كتاب الطلاق و أنه لا يقع مع الغضب و الإكراه.

مسألة [١٨٤] [لو حلف ان لا يقرب زوجته]

و مما ظن انفراد الإمامية به: أن من حلف أن لا يقرب زوجته و هي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا.

و خالف في ذلك باقي الفقهاء [٢].

و روي عن الأوزاعي موافقة الإمامية [٣]، و قال مالك: لا يكون موليا، لأنه أراد صلاح ولده و لم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة [٤].

و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي، و قد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق، و لم يثبت في موضع الخلاف، و انعقاده حكم شرعي، فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي.

فإن احتجوا بعموم قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [٥].

فالجواب أن العموم يخص بالدليل، و بعد فالآية تقتضي وجوب التربص

[١] البحر الزخار: ج ٤- ٢٤١.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] المدونة الكبرى: ج ٣- ٨٩.

[٥] سورة البقرة: الآية ٢٢٦.