الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الزكاة

الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم و لا يحل لهم ذلك من غيرهم [١].

و الحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و يمكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنما حرمت عليهم تنزيها و تعظيما، و في الأخبار الواردة [٢] بحظر الصدقة عليهم ما يقتضي التنزيه و الصيانة عما فيه مذلة و غضاضة، و هذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض.

مسألة [١١١] [جواز أخذ الهاشمي الزكاة إذا حرم الخمس]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [٣].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يقوى هذا المذهب تظاهر الأخبار [٤] بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم و عوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.

[١] عمدة القارئ: ج ٩- ٨١.

[٢] سنن البيهقي: ج ٧- ٣٢- ٣٣.

[٣] المجموع: ج ٦- ١٦٧ و ١٦٨ و ٢٢٧، عمدة القارئ: ج ٨- ٢٨٧، أحكام القرآن (للجصاص):

ج ٣- ١٣٢، المغني (لابن قدامة): ج ٧- ٣١٨، نيل الأوطار: ج ٤- ٢٣١ و ٢٣٧.

[٤] تفسير العياشي: ج ٢- ٦٤ و ٦٥.