الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٧٨ - مسائل في التدبير

لمن أعتقه [١].

و قال عثمان البتي و الشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة و من غير حاجة [٢].

فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع الذي يتردد، أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له، فلا يجوز الرجوع فيه و لا الفسخ له، و ليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.

مسألة [٢٢٠] [تدبير الكافر]

و مما انفردت به الإمامية: أن تدبير الكافر لا يجوز، و قد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز [٣]، فإن التدبير ضرب من العتق.

مسألة [٢٢١] [تدبير الشريك نصيبه]

و مما انفردت به الإمامية: أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه، و القول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من

[١] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١- ٤٨.

[٢] المغني (لابن قدامة): ج ١٢ ص ٣١٦، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٤٢٢، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١- ٤٨.

[٣] في ص ٣٧٢ مسألة ٢١٦.