المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٤ - اعتبار الحول لوجوب الزکاة فی مال التجارة

الزكاة كما عليه المصنّف قدّس سرّه، أو بقاء الماليّة ولو تبدّل في أثناء الحول بعرضٍ كما نقل ذلك عن الشيخ الطوسي رحمه الله[١]. فيه وجهان وقولان كما عرفت:

والأولى أن نذكر أدلّة من لا يعتبر الزكاة عند تبديله في أثناء الحول، كما عليه المحقّق رحمه الله في كتابيه[٢]وصاحب المدارك[٣] وصاحب الجواهر[٤] والسيّد في العروة[٥] والميلاني رحمهم الله[٦]:

فمنها: ما في المعتبر من أنّه مالٌ ثبت فيه الزكاة، فيعتبر بقاؤه كغيره.

ومنها: أنّه مع التبدّل تكون الثانية غير الأُولى، فلا زكاة؛ لعدم تحقّق الحول عليه.

ومنها: أنّ النصوص المتقدّمة تتضمّن ثبوت الزكاة في السلعة الباقية طول الحول.

فأشاروا إلي ما في حديث محمّد بن مسلم: «وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله، فعليه الزكاة»[٧].

وحديث أبي الربيع: «إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال،

[١] المبسوط ١: ٢٢٣.

[٢] شرائع الإسلام ١: ١٤٥؛ المعتبر ٢: ٥٤٧.

[٣] مدارک الأحکام ٥: ١٧١.

[٤] جواهر الکلام ١٥: ٢٧٢.

[٥] العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٩٤، مسألة ٢.

[٦] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ٢: ٤٨.

[٧] الكافي ٣: ٥٢٨، باب الرجل يشتري المتاع فيکسد عليه، الحديث ٢؛ التهذيب ٤: ٦٨، الحديث ١٨٦؛ الاستبصار ٢: ١٠، الحديث ٢٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٧١، أبواب ما فيه الزکاة، الباب١٣، الحديث ٣.