المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة)
(١)
فی المراد من السيح و البعل و غيرهما
١١ ص
(٢)
حکم الزکاة فيما سقی بالسيح أو البعل أو العذب و غيرها
١٢ ص
(٣)
حکم تحصيل الماء بالاجهزة المستحدثة
١٥ ص
(٤)
حکم ما لو سقی بالامرين
١٦ ص
(٥)
بيان ملاک الاکثريّة
١٩ ص
(٦)
حکم الشک فی انّ السقی کان بسيح أو بعلاج
٢٣ ص
(٧)
فروع الأول ما لو سقی بالدوالی مع عدم الاحتياج اليها
٢٨ ص
(٨)
الثانی فی الامطار العادية فی ايام السّنة
٢٨ ص
(٩)
الثالث فيما لو اخرج الماء بالدوالی عبثاً أو لغرض آخر
٢٩ ص
(١٠)
ضميمة زروع أو نخيل فی بلاد متباعدة لنصاب الزکاة
٣١ ص
(١١)
عدم اجزاء اخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب
٣٩ ص
(١٢)
حکم مال الميّت و تقدّم اداء الدين علی الزکاة و بيان شقوقها
٤٥ ص
(١٣)
فيما لو تعلّق الزکاة بالمال ثم مات قبل اخراجها و عليه دين
٥٤ ص
(١٤)
بيان وقت تعلّق الزکاة لمالک النخل و التمر
٥٨ ص
(١٥)
حکم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزکاة
٦١ ص
(١٦)
احکام التخريص
٦٢ ص
(١٧)
بيان وقت الخرص و فائدته و صفته
٦٨ ص
(١٨)
فی اعتبار التراضی بين المالک و الخارص
٧٢ ص
(١٩)
فی تولی المالک للخرص بلارجوع الی الحاکم
٧٣ ص
(٢٠)
بيان حکم الزکاة فی مال التجارة
٨٠ ص
(٢١)
ما يدلّ علی استحباب الزکاة فی مال التجارة
٩٠ ص
(٢٢)
اعتبار النصاب لوجوب الزکاة فی مال التجارة
٩٥ ص
(٢٣)
فی اعتبار الحولين لرأس المال و الزيادة و اقسامها
١٠١ ص
(٢٤)
فی بيان المراد من رأس المال و التجارة
١٠٧ ص
(٢٥)
اعتبار الحول لوجوب الزکاة فی مال التجارة
١١٢ ص
(٢٦)
بيان تعلّق الزکاة بقيمة المتاع
١٢٢ ص
(٢٧)
بيان تقويم المتاع لمعرفة بلوغه الی حد النصاب
١٢٨ ص
(٢٨)
فيما لو اجتمع نصاب زکاة الاعيان و زکاة المال
١٣٣ ص
(٢٩)
فيما لو عاوض عين مال الزکاة بعين آخر
١٤٢ ص
(٣٠)
ادلّة القول بعدم الزکاة فی ربح المال و جوابها
١٤٤ ص
(٣١)
فی اعتبار الاستيذان من المالک و عدمه
١٥١ ص
(٣٢)
عدم مانعيّة الدين عن تعلّق الزکاة بالتجارة
١٥٣ ص
(٣٣)
فی استحباب الزکاة فی العقار المتّخذ للنماء
١٥٨ ص
(٣٤)
حکم الزکاة فی الخيل
١٦٥ ص
(٣٥)
فی زکاة الرقيق
١٦٨ ص
(٣٦)
بيان اصناف المستحقين للزکاة
١٧٠ ص
(٣٧)
حکم ما لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم
١٨٠ ص
(٣٨)
فی معنی الفقير و الغنی الشرعيين
١٨١ ص
(٣٩)
حکم الشاغل بالکسب القاصر عن مؤنته و ادلّته
٢٠٨ ص
(٤٠)
عدم مانعّية الدار و الخادم عن اعطاء الزکاة للفقير
٢٢١ ص
(٤١)
فی قبول قول من ادّعی الفقر و عدمه
٢٢٧ ص
(٤٢)
حکم وجوب اعلام الفقير بانّ المدفوع اليه الزکاة و عدمه
٢٥٠ ص
(٤٣)
لزوم ارتجاع الزکاة لمن دفعه بعنوان الفقير فبان غنياً
٢٦٤ ص
(٤٤)
فيما لو کان الدافع الامام أو نائبه
٢٦٨ ص
(٤٥)
فيما لو کان الدافع المالک فبان غنياً
٢٧٢ ص
(٤٦)
حکم ما لو دفع الزکاة الی الفقير فبان أنه کافر أو فاسق
٢٩٣ ص
(٤٧)
العاملون عليها و المراد منهم
٢٩٥ ص
(٤٨)
اعتبار الصفات الاربع فی العامل
٢٩٩ ص
(٤٩)
المؤلفة قلوبهم و المراد منها
٣١٩ ص
(٥٠)
الکلام فی الرقاب
٣٢٧ ص
(٥١)
الکلام فيمن وجبت عليه کفارة و لم يجد
٣٣٧ ص
(٥٢)
الغارمون و المراد منه
٣٤٤ ص
(٥٣)
فی اشتراط عدم صرفه فی المعصية
٣٥٣ ص
(٥٤)
حکم اعطاء الزکاة لمن جهل فيما ذا انفقه
٣٦٠ ص
(٥٥)
جواز التقاصّ للمالک اذا کان له علی الفقير دين
٣٧٢ ص
(٥٦)
جواز اداء ديون الغارم من الزکاة اذا کان ميتاً و عدمه
٣٧٦ ص
(٥٧)
جواز اداء ديون واجب النفقه من الزکاة و التقاص
٣٨٥ ص
(٥٨)
فی قبول قول المديون اذا صدّقه الغريم
٣٩٠ ص
(٥٩)
فی سبيل الله و المراد منه و بيان ادلّته
٣٩٥ ص
(٦٠)
فی اعتبار الحاجة أو الفقر فی سهم سبيل الله
٤٠٣ ص
(٦١)
ابن السبيل و المراد منه
٤٠٩ ص
(٦٢)
حکم الضيف فی جواز اعطاء الزکاة
٤١٣ ص
(٦٣)
اعتبار کون السفر مباحاً
٤١٦ ص
(٦٤)
لزوم الاعطاء بقدر الکفاية الی بلده
٤٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١ - بيان ملاک الاکثريّة

الأرض تسقى بالدوالي ثمّ تسقى سيحاً، فأجاب علِیه السلام بالنصف والنصف من دون استثناءٍ عن عدد السقيتين ولا عن زمانهما، فيعلم بذلك أنّ الإمام علِیه السلام فهم من كلامه أنّ النموّ من السقيتين كان على نمطٍ واحدٍ من الاعتداد، بل لا اعتداد بعدد السقيات من حيث هو، ولا بطول مدّتها من حيث هو. فلا ينسبق إلى الذهن من إطلاق قول القائل ما سقي بالسيح ففيه كذا وما سقي بالدوالي ففيه كذا، بل المنساق منه إرادة السقي الذي به تعيّش الزرع وحياته. وإلاّ فربّ سقي لا فائدة فيه للزرع، بل قد يكون مضرّاً، كما أنّه قد لا يحتاج الزرع في بعض أوقات برودة الهواء إلى السقي مدّة شهرٍ أو شهرين، فالمعتبر بالسقي المفيد للزرع في أوقات حاجته إليه في تعيّشه وحياته.

والتحقيق أن يقال: إنّ الحديث بلحاظ صدره ـ لولا ذيله ـ كان مورد السؤال، فلا يمكن القول بأنّ المراد من النصف والنصف ما هو، هل المقصود منه التساوي في المناصفة أو المقصود هو الأعمّ منه ومن صورة الاختلاف في النسبة ولو في الجملة؟ ولكن مع انضمامه الي الذيل ـ حيث قد حكم في صورة ما لو كان السقي بالدلاء أزيد وما سقي بالسيح أقلّ، خصوصاً مع ذكر السائل كون السقي بالسيح بسقيةٍ واحدةٍ أو سقيتين، بأنّ له نصف العشر ـ نفهم أمرين:

أحدهما: ملاك حال الانتساب في السقية: بأنّه إن کانت بالمناصفة حكمه كذا و إن کانت بغير المناصفة من النسب الأُخرى ـ كالسبع والسدس والربع والثلث ـ حكمه كذا، فلا يبقى في البين نقطة إبهامٍ؛ لأنّ