المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٢ - الکلام فيمن وجبت عليه کفارة و لم يجد

قال المحقّق قدّس سرّه:

و لو ادّعي أنّه کوتب قيل: يقبل، و قيل: لا، إلّا بالبينة أو بحلف، و الأوّل أشبه، و لو صدّقه مولاه قبل.[١]

لا إشکال في القبول إذا ادّعي المکاتبه و أقام بينة، کما لا إشکال في الجملة في قبوله إذا صدّقه مولاه، بل قد نفي الخلاف في الجواهر[٢]، و نسبه في المدارک[٣] إلي قطع الأصحاب، و علّله في محکي التذکرة[٤] بأصالة العدالة، و بأنّ الحقّ لمولاه فيقبل إقراره فيه، و نقل عدم القبول عن الشافعي[٥] معلّلاً باحتمال التواطؤ علي الکذب لأخذ الزکاة، و فصّل الشيخ رحمه الله[٦] بين من عرف له عبداً قُبِل و بين من لم يعرف و لم يعلم لم يقبَل منه.

و ليس شيء من هذه الوجوه قوياً، إلّا أن يتمسّک بدليل «من ملک شيئاً ملک الإقرار به»[٧].

[١] شرائع الاسلام ١ : ١٤٩.

[٢] جواهر الکلام ١٥ : ٣٥٥.

[٣] مدارک الاحکام ٥ : ٢٢١.

[٤] تذکرة الفقهاء ٥ : ٢٨١.

[٥] المجموع للنووي ٦ : ٢٠٠؛ راجع: تذکرة الفقهاء ٥ : ٢٨١.

[٦] المبسوط ١ : ٢٥٣.

[٧] راجع: القواعد الفقهية للبجنوردي ‌١ : ٣ ـ ١٦.