المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٥

ابن السبيل ـ کما قد قصده المالک في أوّل الأمر ـ هو أقرب بنظره و أوفق بالاحتياط؛ لأنّه إن قلنا بأنّ الزکاة يتعين بالعزل فالزائد زکاة، فيبقي شبهة الولاية للمالک، و إن لم نقل بالتعين بالعزل و القبض يرجع إلي ملک المالک، فالعلم الإجمالي بأحدهما منجّز فعليه الاحتياط بالردّ إلي المالک.

و لعلّه لذلک ذهب الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة[١] إلي هذا الترتيب، و هو جيد. فما أورد عليه الآملي رحمه الله[٢]: ـ بأنّ الترتيب ممّا لا وجه له ـ ممّا لا وجه له؛ لما عرفت بکونه مقتضي القاعدة.

هذا تمام الکلام في القسم الأوّل ممّن يصرف إليه الزکاة.

و إلي هنا تمّ تسويد هذه الأوراق بيمناه مع قّلة بضاعة عمله، و صار هذا خاتمة الجزء الثالث من کتاب الزکاة، و أنا العبد الذليل الفاني المحتاج إلي رحمة الباري الحاج السيد محمّد علي العلوي الحسيني الگرگاني عفي عنه.

[١] الروضة البهية ٢ : ٥٠.

[٢] مصباح الهدي ١٠ : ٢٤٣.